75 في المئة من الشباب الجزائريون يتعاطون مواقع اباحية

 150 موقع إباحي يحظى بالإقبال في الجزائر

خلال عملية استطلاع لبعض نوادي الانترنت بالجزائر العاصمة، أجمع العاملون فيه جميعا أن المواقع الجنسية تتصدر قائمة المواقع المتصفحة. وذكر المستجوبون أن ما يعادل 75 من المائة من رواد النوادي يأتون خصيصا من أجل ذلك، في حين أن 99 من المائة منهم شاهدوا هذه المواقع ولو عرضا. وذكر القائمون على هذه النوادي، أنه على الرغم من ارتفاع مواقع المحادثة، إلا أن المواقع الإباحية تفوقها بكثير.

وبحسب دراسة ميدانية جزائرية، قدرت حجم المبالغ التي يتم صرفها من طرف عينة متكونة من 1000 شخص يزورون مواقع إباحية موزعين عبر 100 نادي في كل مدن الجزائر، يدفعون من 50 الى 60 دينارا خلال مدة زمنية معينة بـ180 مليار سنتيم.

وذكر الباحث الجزائري "أسامة غربى" في رسالة بحثه، ما كشفه مركز التدريب الإعلامي بالجزائر الذي توصل إلى أن 65 من المائة من الشباب الجزائري مدمن على المواقع الإباحية بمعدل 3 ساعات يوميا، وأن بعض تلك المواقع جزائري الهوية. وأجريت هذه الدراسة على عينة بحثية شملت 50 مقهى للانترنت في العاصمة وانتهت هذه الدراسة إلى ضرورة حجب 150 موقع إباحي هي الأكثر زيارة في الجزائر. كما استعان الباحث الجزائري بما ذكره المرصد الوطني لحقوق الطفل في دراسة له، بأن 72 من المائة من الأطفال المستجوبين يتجولون عبر مختلف مواقع الانترنت، لاسيما الإباحية منها دون رقابة، وأن 86 من المائة منهم يسمح لهم أولياؤهم بالتوجه إلى نوادي الانترنت بمفردهم، بينما يحظى 33 من المائة منهم بها في البيت، و66 من المائة منهم يسمح لهم أولياؤهم بالذهاب إلى بيوت أصدقائهم للإبحار في عالم الانترنت بحجة إنجاز البحوث، وهذه الحرية سهلت على 55 من المائة من المستخدمين بالتوجه إلى الدردشة الالكترونية، في حين ربط 35 من المائة منهم علاقات عبر الشبكة، بينما صدم 46 من المائة منهم بصور خليعة لا أخلاقية وتلقى 30 من المائة منهم عروضا للتعارف أو لإقامة علاقات مشبوهة.

المواجهة والتحدي

احتاط المشرع الجزائري من الظاهرة وحمّل المسؤولية القانونية على المحتوى الذي يتم نشره على مزودي الخدمة، إذ تنص المادة 14 من مرسوم الاتصالات الجزائري الصادر عام 1998 على مزودي خدمات الانترنت عن المادة المنشورة والمواقع التي يتم استضافتها، وينص نفس المرسوم على ضرورة اتخاذهم كافة الإجراءات المطلوبة للتأكد من وجود رقابة دائمة على المحتوى لمنع الوصول إلى المواد التي "تتعارض مع الأخلاق أو ما يوافق الرأي العام". ويذكر الباحث والقانوني الجزائري "أسامة غربي"، أن على القانون تجريم كل تداول للمواد الإباحية الخاصة بالأطفال بصفتها أسوأ مجال في الإباحية الالكترونية. أما بالنسبة لباقي المواد الإباحية والمتعلقة بالبالغين فيمكن اتباع سياسة متبعة في عدد كبير من البلدان الأجنبية والعربية وهي حجب المواقع الإباحية.

فمعظم الدول التي اتّبعت سياسة الحجب تستخدم تكنولوجيا تعتمد على ما يسمى بـ"حائط النار" أو جهاز التحكم المعروف بـ"البروكسي" proxy ويتم ذلك من خلال إجبار جميع المتعاملين مع الشبكة على المرور عبره قبل الوصول إلى الشبكة.