حمل هذا الشهر مفاجأة لكل المشتركين في خدمة شركة "اتصالات المغرب"،
وهي أكبر مشغل للهواتف المحمولة في البلاد.
فبعد أسابيع عدة من استخدام خدمة الجيل الثالث (3G) غير المحدودة والمجانية،
تلقّوا رسالة قصيرة مفاجأة تعلن أنهم استخدموا الخدمة بالكامل وعليهم دفع المزيد للاستفادة منها مجددًا.
فماذا حلّ بالخدمة "غير المحدودة"؟
بدّلت اتصالات المغرب سياستها من دون نشر معلومات عن الموضوع.
والآن، في حال استخدم المشتركون أكثر من جيجابايت واحد شهرياً،
سيتم تعليق الخدمة إلا في حال اشتروا ٢ جيجابيت مقابل ٥٠ درهماً مغربياً ( ٥،٨ دولار أميركي).
وعزت شركة الاتصالات هذا التغيير الى قيامها بتحسين سرعة الإنترنت
من ٥١٢ كيلوبايت بالثانية الى ٣،٦ ميغابايت في الثانية، ما يعتبر قفزة كبيرة.
قرأتُ الكثير من الشكاوى على الويب، ولكن هل حقاً الأمر بهذا السوء؟
سألنا عدداً من الاختصاصيين في هدا المجال عن معنى هذه الخطوة بالنسبة للمبحرين على شبكة الإنترنت.
"يضيّق القرار خيارات سوق ذات قدرات لم تكن بحاجة الى عقبة أخرى في بنيتها التحتية.
" لكنه يضيف أن الأمر ليس مهماً جداً من ناحية الأعمال
لأن خدمة الجيل الثالث شبيهة بخدمة "إيدج" Edge .
ويدعو رواد الأعمال الى التركيز على الأهم،
قائلاً: "تقييد خدمة الجيل الثالث هو خبر سيء ولكن دعونا لا نهدر الوقت
لا نملك سوقاً للهواتف المحمولة بعد وبالكاد بدأنا في دخول مجال بيع المنتجات على الإنترنت."
شركة لتطبيقات المحمول. ويقول "سيؤخر ذلك نمو استهلاك المحمول."
ولكن يعتبر الأمر "معركة بين القلب والعقل."
ولا شك أن خدمة الجيل الثالث المجانية رائعة
ولكن عندما يصل الأمر الى تأسيس الشركات،
يقول إن "خدمة الجيل الثالث ليست سوى تكنولوجيا بديلة
ويبقى خط الاشتراك الرقمي غير المتماثل ADSL أساس الاتصال بالانترنت."
ويتعاطف محمد، بعض الشيء، مع شركات الاتصالات. ويضيف
"يحب المغاربة العمل على المحمول، الا أن الوضع الراهن لم يسمح لهم بذلك.
كان الأفراد يستغلّون الخدمة ويستهلكونها كاملة."
وبذلك تعذر على الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلى الإنترنت إلى استخدامها.
ويذكر أن خط الاشتراك الرقمي غير المتماثل متوفّر بأسعار معقولة في المغرب.
ووفقاًللوكالةالوطنيةلتقنينالمواصلات، ينفق المغاربة الذين يستخدمون هذا الخط معدل ٩٩ درهماً ( ١١،٥٠ دولاراً) شهرياً.
وحتى لو أن عدد خطوط الاشتراك الرقمي غير المتماثل نمت بنسبة ١٨،٢٩٪
في المغرب بين شباط/ فبراير ٢٠١٢ وآذار/ مارس ٢٠١٣،
الا أن نسبة استعمالها ما زالت ١٨٪ ( حوالى ٧٢٥٠٠٠ مستخدم)
مقارنة بنسبة استعمال خدمة الجيل الثالث التي تصل الى ٨٢٪.
إن رسم الدفع لخدمة الجيل الثالث لن يبطئ نمو السوق،
لا سيما أن المنافسة على أشدّها بين ثلاثة مشغلين للهواتف المحمولة الذين يقدّمون هذه الخدمة.
بعد حديثي مع محمد ورضوان،
لاحظت أنه بفضل التحسينات التي لحقت سرعة الإنترنت يغض الناس النظر عن الرسوم المتزايدة.
فما زالت الخدمة المدفوعة مقبولة ولن تعيق نمو استخدام الإنترنت.
وفي نهاية المطاف، يعتبر محمد أن المسألة الرئيسية هنا هي الاتصالات.
تستطيع "اتصالات المغرب" تغيير شروطها بشكل قانوني.
فوفقاً للشروط والأحكام التي يوافق عليها المستخدمون،
يستطيع المستخدم إلغاء العقد إن لم يكن سعيداً في غضون أسبوعَين.
لكن في هذه الحالة، لم تعطِ الشركة إشعاراً مبكراً.
فعندما أدرك المستخدمون ما حصل، كان الأوان قد فات لتغيير الشركة المزوّدة.
ما زال الإنترنت حديثاً في المغرب.
وبناء الثقة هو مفتاح تقدمه، أكانت الثقة بمواقع التجارة الإلكترونية أو بشركات الإنترنت.
فيحتاج المغاربة أن يعرفوا تكلفة الإنترنت في المستقبل.
فإن لم يثقوا بشركة هواتف رائدة، فكيف لهم أن يثقوا بالانترنت؟
وعلى الرغم من ذلك، فما زالت السوق شابة
وما زال الكثير من الوقت متوفراً لبناء بيئة حاضنة سريعة وشفافة وموثوق بها تدفع بالاستهلاك على الإنترنت الى الأمام.
0 التعليقات